فرصت های زندگی برای معلولان نا برابر است
 
اگر محیط فیزیکی و فرهنگی جامعه، مسکن و حمل ونقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصت های شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی و نیز تسهیلات ورزشی و تفریحی در دسترس همه افراد جامعه قرار داشته باشد، یعنی فرصت های زندگی در جامعه به صورت برابری تقسیم شده است. برای اظهار نظر دقیق در مورد وضعیت معلولان در ایران، باید بررسی کنیم که به صورت مشخص چه موانعی سر راه آنان در بهره گیری از امکانات جامعه وجود دارد. شاید برای پاسخ دقیق، بررسی این نکته ضروری باشد که اگر چنین موانعی برطرف شده بود، چه تفاوت مشهودی در وضعیت زندگی افراد کم توان می دیدیم و مشارکت آنان در اجتماع چگونه بود. منظور از مشارکت، دخالت مستقیم افراد در تصمیم گیری های اجتماعی است تا حقوق و آزادی های آنان از گزند کار و تصمیمات گروه های کوچک و دور از دسترس و اغلب ناشناس، در امان بماند. مشارکت در حقوق عمومی در چهار حوزه مشارکت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فرهنگی مطرح شده است؛...

الف) مشارکت اقتصادی که متضمن مداخله مستقیم افراد در مدیریت کار و فعالیت خود و نیز تقسیم منافع حاصل از آن است.
ب) مشارکت اجتماعی که طیف وسیعی از فعالیت ها را برای مداخله در اجتماعات و محیط اطراف و همچنین شرکت در فرآیند جامعه پذیری در اشکال مختلف همبستگی اجتماعی نظیر گروه های همسالان، NGOها و دیگر فعالیت های گروهی دربر می گیرد.
ج) مشارکت فرهنگی که این نوع مشارکت در گروه های هنرمندان و دوستداران هنر و نیز فعالیت های مراکز فرهنگی به عنوان راه هایی برای ترویج و شناسایی مشارکت اجتماعی در خلق اشکال جدید هنر و ارزش های فرهنگی نمود پیدا می کند.
د) مشارکت سیاسی که عنصر اساسی در ساختار جامعه در ارتباط با توزیع قدرت است. مشارکتی همه جانبه و در همه ابعاد از آن جهت اهمیت می یابد که حیات فرهنگی هر جامعه یی و میزان پویایی اش، به این طریق ارزیابی می شود. پویایی فرهنگی اجتماع با بررسی شاخص های مختلفی چون فعالیت مذهبی، فعالیت اجتماعی، فعالیت ورزشی، بازی، فعالیت هنری و دستی، کتاب و کتابخوانی، روزنامه و نشریات، رادیو و تلویزیون و فعالیت تفریحی (شامل استراحت، تفریح و گردش) اندازه گیری می شود. به نظر می رسد مشارکت معلولان جسمی - حرکتی، نابینایان و ناشنوایان در بسیاری از موارد پیش گفته، بسیار کم و موردی است، هرچند آنان (به خصوص در یک دهه اخیر) سعی در افزایش حضورشان داشته اند. رشد تشکل های معلولان (که طی یک دهه از پنج تشکل به بیش از ۳۰۰ تشکل غیردولتی در سطح کشور رسیده است) نشان می دهد آنها توانسته اند از طریق حضور در چنین مجامعی، بستر مشارکت اجتماعی خود را تا حدودی تحقق ببخشند اما به تاثیرگذاری و هماهنگی مناسبی برای پیشبرد اهداف شان دست نیافتند. حضور فرهنگی آنان نیز در سال های اخیر افزایش یافته، هنرمندانی که درگیر ناتوانی های مختلف جسمی هستند توانسته اند در رشته هایی چون نقاشی، شعر، موسیقی، تئاتر و... خود را مطرح کنند و صدای خود را گهگاه از طریق روزنامه ها و رسانه های دیگر به گوش مردم و مسوولان برسانند.
ناگفته نماند که تاکنون ورزش قهرمانی معلولان و جانبازان در رشته های مختلف توانسته است موفقیت های چشمگیری را کسب کند که با وضع دیگر حوزه های حضور اجتماعی آنان قابل قیاس نیست، اگرچه وضعیت ورزش عمومی نا توانان جسمی، چه به قصد درمانی و چه به منظور تفریح، اصلاً رضایت بخش نیست. اما اصلی ترین بعد فعالیت انسانی که اشتغال و کسب درآمد است، هنوز مغفول مانده و مشارکت اقتصادی شان عملاً تحقق نیافته است، چنان که طبق آمار بیش از ۹۰ درصد معلولان بیکارند. قیاس مع الفارق است که بگوییم اتحادیه اروپا قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ نسبت معلولان شاغل خود را به ۷۰ درصد برساند. مشارکت در بدنه ساختار سیاسی و مدیریتی کشور نیز که می توانست از طریق حضور در شوراهای شهر و انجمن های محلی شورایاری اتفاق بیفتد، به دیدارهای پراکنده و لابی های ضعیف تشکل ها با مسوولان مختلف محدود شده است. حال با یک چنین پیش زمینه یی می توان روشن تر به موانع موجود در جامعه پرداخت. فراموش نباید کرد که گاه موانع فیزیکی با همیاری شخص و اطرافیانش قابل حذف و چشم پوشی است. به جز آن، چه پیش می آید که حضور فرهنگی - اجتماعی بخشی از اجتماع امکان پذیر نمی شود؟ آیا اصولاً در محافل عمومی جامعه بحث درباره عدم دسترسی معلولان و برابری فرصت های زندگی برای آنان، پذیرفته شده و اولویت دار است؟ آیا معلولان جامعه ایران به خودباوری کافی رسیده اند تا محرکی باشند برای خانواده و اطرافیان شان و در جهت رفع موانع محیط گام بردارند؟
در نگاه برخی، جامعه ما به مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مهم تری مبتلاست که اولویتی بالاتر از پرداختن به چنین حوزه یی دارد و با چنین توجیهی اجرای فعالیت هایی ساده جهت جذب بیشتر معلولان را به تاخیر می اندازند. بخش بزرگی از معلولان نیز (به عنوان بزرگ ترین اقلیت کشور) هنوز ضرورت و نیاز مشارکت عمومی در حوزه های مختلف را احساس نکرده اند وگرنه فشار اجتماعی یک چنین خواست فراگیری می توانست موانع بزرگی را از سر راه بردارد. مساله حتی فقدان قانون نیز نیست، مساله چگونگی اجرا یا حتی اجرا نشدن قانون موجود است چراکه قانون جامع حمایت از حقوق معلولان می توانست گام های مهمی را برای دسترسی همه جانبه به امکانات زندگی فراهم کند. تا زمانی که چنین فشار عمومی از بدنه جامعه بر مدیریت کشور وارد نشود، حتی الحاق به کنوانسیون بین المللی معلولان نیز چندان مثمرثمر نخواهد بود. برای اثبات این مدعا نگاهی می کنیم به ماده ۲ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان، مصوب مجلس شورای اسلامی که از سه سال پیش می گوید؛ «کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل خدماتی به نحوی عمل کنند که امکان دسترسی و بهره مندی معلولان، همچون افراد عادی فراهم شود.» تبصره آن نیز بیان می کند؛ «وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند جهت بهره مندی معلولان از ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی، معابر و وسایل خدماتی موجود را در چارچوب بودجه های مصوب سالانه خود مناسب سازی کند.» این قانون هیچ نتیجه ملموسی را در شهرهایمان موجب نشد جز آنکه زمستان سال ۱۳۸۴، شهرداری تهران طی دستوری، دو سال برای اصلاح ساختمان ها، معابر و پارک ها مهلت تعیین کرد و به طور محدود پیاده روهای برخی از مناطق شهری بهینه سازی شد. این درحالی است که هنوز ساختمان های عمومی نامناسب به جای خود باقی اند و ایستگاه های مدرن مترو بدون در نظر گرفتن دسترسی همگانی ساخته می شوند. نکته جالب اینجاست که شمار قابل توجهی از کسانی که مشکل دسترسی دارند، شهروندانی هستند که در دوران دفاع مقدس با هستی خویش از کیان کشور و آرمان های ملی و دینی دفاع کرده اند و جامعه وامدار آنان است. افزون بر آن شمار دیگری از شهروندان از جمله سالمندان، زنان باردار، کودکان و بیماران برای دسترسی به این فضاها با مشکل مواجهند. ظاهراً اراده ملی برای تحقق این ضوابط وجود ندارد. همه مسوولان این مساله را روی کاغذ قبول دارند اما در عمل نسبت به آن بی تفاوتند. پیش ترها، در آیین نامه اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ۱۳۷۹ در هیات وزیران، مهلتی دوساله برای مناسب سازی قسمت های عمومی ساختمان های دولتی، معابر اصلی شهرها، چراغ های راهنمایی، تلفن های عمومی قابل دسترس و سیستم حمل ونقل تعیین کردند که باز هم اجرایی نشد.
همچنین سال ها پیش از آنکه بحث کنوانسیون حقوق معلولان پیش بیاید، ایران به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و طبق ماده ۹ قانون مدنی، اسناد الزام آور بین المللی در حکم قانونند. ماده ۲۳ کنوانسیون حقوق کودک می گوید؛ «کشورهای طرف کنوانسیون اذعان دارند کودکی که ذهناً یا جسماً دچار نقص است باید در شرایطی که متضمن منزلت و افزایش اتکا به نفس باشد و شرکت فعال کودک در جامعه را تسهیل نماید، رشد یافته و از یک زندگی آبرومند و کامل برخوردار شود.» حال آنکه کودکان ما از حق حضور در بسیاری اماکن تفریحی، سینماها و پارک ها محرومند. پس مشاهده می کنیم صرف وجود داشتن قانون، بدون داشتن عزم ملی و فشار اجتماعی برای اجرایش، گرهی از مشکلات باز نمی کند. جنبش های اجتماعی ملزم به شناسایی چنین مواردی و موضع متناسب و آگاهی بخش برای مردم و مسوولان هستند. فعالان جنبش معلولان می دانند جز موانع فیزیکی، عدم دسترسی به دانش و اطلاعات، موانع کسب و کار، موانع تصمیم گیری و رای و موانع تحصیلات نیز وجود دارند که شاید مدیریت دولتی از آن آگاه نباشد.
با شناسایی چنین موانعی و پیگیری و اطلاع رسانی آن است که NGOها نقش مثبت خود را در رفع موانع ایفا می کنند. آنان باید تلاش کنند احترام به شخصیت انسانی معلولان در همه اقشار جامعه ترویج شود و موجب گسترش آگاهی ها در این زمینه شوند. باید رسانه ها را نیز تشویق کرد به بحث رفع موانع شهری بیشتر وارد شوند. هدف، افزایش کیفیت زندگی است. پس خود معلولان و تشکل هایشان در آن نقش اساسی خواهند داشت. هدف ما این نیست که تفاوت هایی را برای معلولان ایجاد کنیم. هدف این است که تفاوت هایی به همراه معلولان ایجاد شود و آنها در همه سطوح مشارکت داشته باشند.
 
منبع:ویستا
ویرایش وتلخیص:آکاایران